به اطلاع کلیه مهندسان عضو سازمان می‌رساند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه علنی مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ 1401/12/28 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
لازم به ذکر است بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، اقدامت اجرایی مفاد این بند را به شرح زیر تعیین و تکلیف نموده‌اند:
۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن، شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید، شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها حکم قلع‌وقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
4- شهرداری‌ها موظف‌اند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
